رشد اقتصاد دیجیتال یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده قرن بیست و یکم است. فناوری دیجیتال از بسیاری جهات بر جوامع و اقتصاد تأثیر می‌گذارد؛ ازجمله راه‌های تاثیرگذاری می‌توان به روش‌های جدید ارتباطی و همکاری؛ محصولات جدیدی که دارای یک سرویس خدمات قوی هستند، نقش داده‌ها به عنوان محرک رشد اقتصادی، خودکارسازی وظایف با هوش مصنوعی و ظهور مدل‌های جدید کسب و کاری مانند پلتفرم‌ها اشاره کرد. بنابراین دیجیتالی شدن اساساً شیوه زندگی و کار مشترک را دگرگون می کند، عواقبی برای رفاه و انسجام کل جامعه دارد؛ و همچنین تأثیرعمیقی برای مشاغل در تمام بخش‌ها، از طریق تأثیر بر بهره‌وری، اشتغال، مهارت‌ها، توزیع درآمد، تجارت و محیط زیست دارد.
دولت‌ها و تنظیم‌گرها نقش عمده‌ای در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه در توسعه این فناوری ها به نفع جامعه دارند. آنها می توانند با ارائه قوانین کلی که ارزش‌ها و اولویت اجتماعی را منعکس می‌کنند، منافع گسترده مردم و مصرف‌کنندگان را پرورش دهند و عواقب منفی احتمالی ناخواسته‌ی این تحولات را محدود کنند. با این حال معمولا، چارچوب‌های نظارتی فاقد توانایی لازم برای مطابقت با روند روزافزون تحولات فناوری هستند. فناوری‌های دیجیتال همچنین با تار کردن تعریف سنتی بازارها، اجرای قانون به‌طور چالش برانگیز و با عبور از مرزهای اداری در سطح داخلی و بین المللی نحوه تنظیم دولت‌ها را عمیقا به چالش می کشد.
چالش ها
دیجیتالی شدن فرصت‌های عالی و بی‌سابقه‌ای را به‌وجود می‌آورد. با این حال، عدم اطمینان قابل توجهی در مورد تکامل چنین فناوری‌های تحول‌آفرینی وجود دارد بافی مانده است . دولت‌ها باید به طور پیشگامانه به دنبال درک عمیق تری از پیامدهای نظارتی تنظیم‌گری برای جامعه و همچنین چالش‌های اساسی این فناوری‌های نوظهور برای فعالیت‌های قانون‌گذاری آنها باشند. چالش‌ها را می توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:
- چالش چابکی (سرعت)
- طراحی چارچوب های نظارتی “متناسب با هدف”.
- چالش‌های اجرای نظارتی
- چالش‌های نهادی و فرامرزی
چالش سرعت: فراتر از ماهیت نوآوری دیجیتال، سرعت بالای تغییرات تکنولوژی، مقررات معاصر را به چالش می‌کشد. فناوری دیجیتال تمایل دارد سریعتر از مقررات یا ساختارهای اجتماعی حاکم بر آنها توسعه یابد. درحالیکه قطع ارتباط بین سرعت توسعه فناوری و مقررات همیشه یک نگرانی بوده است، همو اکنون همگان بر این باورند که فناوری‌های دیجیتال در حل چالش سرعت کارآمد خواهند بود.
طراحی چارچوب های نظارتی “متناسب با هدف”: همگرایی نوین مخابرات، بازارهای رسانه‌ای و پلتفرم‌های دیجیتالی، نمونه از تاثیر دیجیتالی‌شدن در محو کردن مرزبندی‌های حاکم از مفاهیم “بازار و بخش” است. این مهم حتی میتواند قدرت تمایز بین تولید کننده و مصرف‌کننده را از آدمی بستاند؛ مانند مثال Prosumer ها که در شبکه تولید الکتریسیته هم بعنوان مصرف‌کننده و هم بعنوان تولیدکننده جایگاه مشخصی دارند. ویژگی‌های اقتصادی تجارت دیجیتال همچنین، مدل های نظارتی استاندارد هزینه محور را نیز به چالش کشیده‌اند؛ چرا که شکل‌گیری قیمت در اقتصاد دیجیتال از قوانین متفاوتی پیروی می‌‌کند. برای رفع معایب نوظهور بازار که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی در برخی از بازارهای دیجیتال (به عنوان مثال معاملات اطلاعات شخصی در ازای محصولات یا خدمات دیجیتالی رایگان) می‌باشد، انواع جدید مداخلات نظارتی بایستی مورد استفاده قرار گیرد.
چالش‌های اجرای مقررات: دیجیتالی شدن با زیرسوال بردن مفهوم سنتی مسئولیت، اجرای مقررات را به چالش می‌کشد. به طور خاص، تقسیم و نسبت دادن مسئولیت خسارت یا آسیب ناشی از استفاده از فناوری به کاربران نهایی دشوارتر است. دشواری تعیین تکلیف حقوق مالکیت‌فکری محتوایی که از طریق کانال های جدید ارائه محتوا در فضای اینترنتی ارائه می‌شود، موید این مسئله است.
چالش های نهادی و فرامرزی: چارچوب سازمانی سنتی که زیربنای مقررات است، در برخورد با “چالش‌های مورب” که ناشی از دیجیتالی شدن هستند، محدودیت‌های خود را نشان می‌دهد . فناوری‌های دیجیتال در واقع می‌توانند چندین رژیم تنظیم‌گری را دربربگیرند که ممکن است منجر به بروز پیچیدگی و سردرگمی و ریسک شود. علاوه بر این، دیجیتالی شدن هیچ توجهی به مرزهای ملی یا قضایی نمی‌کند و شدت میزان جریانات و معاملات برون مرزی را به شدت افزایش می دهد. دیجیتالی شدن، این فرصت را به کسب‌وکارها می‌دهد تا محصول یا خدمات خود را به سراسر دنیا عرضه کنند، فارغ از اینکه مراحل مختلف فرآیندهای تولید یا مراکز خدمات در یک یا چند کشور خاص قرار دارد. این ویژگی شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا محل حضور فیزیکی خود را در جایی انتخاب کنند که، سیاست مالیاتی آنها و سیاست آنها برای محافظت از داده مطلوبتر است. عدم تطابق بین ماهیت فرامرزی دیجیتالی شدن و تقسیم بندی چارچوب های نظارتی در حوزه های قضایی ممکن است اثربخشی عملکرد تنظیم‌گران را از بین ببرد و موجب سلب اعتماد مردم به دولت‌ها شود. همچنین ممکن است موانعی در راه گسترش نوآوری‌های مفید دیجیتال ایجاد کند.
سیاست تنظیم‌گری و همکاری، اساس اثربخشی و کارایی
پاسخ به مشکل سرعت عجله در مقررات نیست زیرا خطر اشتباه نوشتن آن وجود دارد. در برخی موارد، یک رویه تنظیم‌گری ممکن است بهترین اقدام نباشد. ابزارهای سنتی سیاست تنظیم‌گری فرصت های مهمی را برای مکث، مشاوره، سوال و آزمایش رویکردهایی فراهم می‌کنند که ممکن است به دستیابی به اهداف کلی سیاست کمک کند. آنها می‌توانند از دولت‌ها برای انتخاب بین رویکردهای نظارتی و جایگزین برای ارتقا نوآوری دیجیتال ضمن کاهش خطرات حمایت کنند. که این می تواند مانع توسعه و استفاده از فناوری‌های دیجیتال باشد. این مسئله میتواند از جلوگیری ضمنی توسعه هرگونه تکنولوژی فناورانه تا اتخاذ رویکرد “صبر کنید و ببینید” به منظور کشف اینکه کدامیک از خطرات پیش‌بینی شده تحقق می‌یابند، و یا تعیین معافیت های نظارتی برای مدت زمان معین (مانند سندباکس تنظیم‌گری) برای ورودی‌های نوآورانه، تغییر کند. با توجه به دینامیک تحول دیجیتال، احتمالاً راه حل‌های تنظیم‌گری مناسب نیازمند انطباقات دوره‌ای و نظارت دائمی از سوی دولت هستند.
برای رسیدگی به چالش‌های نهادی مطرح شده توسط دیجیتالی شدن، بیش از هر زمان دیگر، رویکرد “کل دولت” در ایجاد قانون مورد نیاز است. با توجه به ماهیت قضایی بین حوزه‌ا‌ی ، تنظیم فناوری‌های دیجیتال نیازمند افزایش گفتگو و انسجام بین ارگان‌های دولتی است. این ممکن است به طور بالقوه نیاز به پاسخ‌های خاص نهادی داشته باشد از جمله: نقش برجسته‌تری برای تنظیم‌گری در به اشتراک گذاشتن تخصص و روش‌های خوب در زمینه‌های سیاست.
با توجه به سطح تخصص فنی درگیر، عدم اطمینان پیرامون تحولات دیجیتال و سرعت شگفت‌آور تحول دیجیتال، دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند تا طیف گسترده‌ای از سهامداران را به طور فعال درگیر کنند، برای تبیین افق پیش‌رو سرمایه‌گذاری کنند، و ارزیابی تأثیرات نظارتی را در اوایل روند سیاستگذاری انجام‌دهند و بررسی‌های منظم پسااجرایی را در دستور کار قرار دهند. اینها گامهای مهمی برای ایجاد و پایداری راه‌حل‌های نظارتی مبتنی بر شواهد و بهره گیری از تخصص افرادی است که با این فنآوری‌ها و پیامدهای آنها آشنا هستند. فراتر از گسترش پایگاه دانش برای قانون‌گذاری، بحث عمومی گسترده‌تری در مورد ارزش‌ها و ترجیحات اساسی جامعه ممکن است به اصلاح اهداف گسترده سیاست‌های تنظیم‌گری کمک کند.
با توجه به تأثیرات مرزی اقتصاد دیجیتال، راه‌حل‌های محدود حوزه داخلی دیگر کافی نیست. برای جلوگیری از شرایطنفع حتمی (آربیتراژ) به همکاری نظارتی بین المللی نیاز است؛ علاوه بر این، چنین همکاری‌هایی میتواند منجر به حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد قابلیت همکاری در چارچوب نظارتی و اجرای قانون ضمن ایجاد یک فضای مطلوب برای رشد اقتصاد دیجیتال، نیز بشود. دولت ها همچنین به لزوم رسیدگی به تهدیدها و آسیب‌های سایبری با همکاری یکدیگر نیز پی برده‌اند.
با این وجود همکاری نظارتی به دلیل تفاوت اولویت‌ها و سیستم‌ها، همچنان چالش برانگیز است. همکاری نظارتی مورد نیاز برای پرداختن به چالش‌های دیجیتالی‌سازی باید با درنظرگرفتن این عوامل اقتصاد سیاسی و همچنین استفاده حداکثر استفاده از طیف وسیع رویکردهای ممکن (یک جانبه ، دو جانبه و بین المللی) انجام شود.
سایر گامهای لازم جهت نیل به اهداف فوق الذکر
OECD با توصیه سال 2012 خود در زمینه سیاست های نظارتی و حاکمیت ، کمیته سیاست های نظارتی خود در زمینه همکاری های نظارتی بین المللی و ارتباط با بازارها از طریق شبکه تنظیم کننده های اقتصادی ، به طور منحصر به فرد در نظر دارد تا راهنمای عملی مربوط به عملکرد نظارتی خوب را که مزایای گسترده اجتماعی را فراهم می کند ، تهیه کند. تحول دیجیتال، در حالی که خطرات را کاهش می دهد.
با نگاه به آینده ، سیاستگذاران نیازمند تحلیل و راهنمایی بیشتر در راستای جهت‌دهی به فرصت‌های نظارتی داخلی و بین المللی و چالش های دیجیتالی شدن، در ارتباط با ملاحظات پاسخ‌های نظارتی هستند. این میتواند از طریق 1. توسعه یک نوع رویکرد نظارتی مربوط به استفاده از فرصت‌ها و کاهش چالش‌های تحول دیجیتال؛ 2. شناسایی نقاط قوت، ضعف و سازگاری رویکردهای سیاست نظارتی موجود؛ و 3. در نظر گرفتن اینكه چگونه فناوری‌های دیجیتال می‌توانند به دولت‌ها و ناظران محدود كننده منابع برای تنظیم بهتر كمك كنند، صورت بپذیرد