پرش به محتوا
خانه
پورتفوی
فرصت همکاری
وبلاگ
تماس با ما
فهرست
خانه
پورتفوی
فرصت همکاری
وبلاگ
تماس با ما
اقتصاد دیجیتال و دوراهی استنادپذیری ادله الکترونیک در ایران؛ فصل مشترک حقوق، فناوری و اقتصاد
ادله دیجیتال، بر اساس مقررات و قوانین مختلف در ایران، در حقوق جزا استنادپذیر هستند، بنابراین، امکانپذیر بودن دسترسی به آنها جهت ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت بدون تغییر دیجیتالی و دقت و امنیت تقریبا مورد اجماع است، اما علیرغم فراهم بودن زیرساخت قانونی، همچنان چالشهای متعددی در مسیر استفاده سهلالوصول کاربران ایرانی از این ادله دیجیتال وجود دارد که باعث شده بازار نوآوری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال در این حوزه با موانع بیشمار همراه شود.
فناوری در مقابل فناوری!
جدال و رقابت میان دزد و پلیس هر روز پیچیدهتر و پیشرفتهتر میشود. همانطور که در فضای فیزیکی جامعه، سارقان هر روز از شیوهها و ابزارهای جدیدتر، خودروهای سریعتر و سلاحهای پیشرفتهتر استفاده میکنند، پلیس و نیروهای حافظ امنیت جامعه نیز خود را به روز میکنند. این قاعده در فضای مجازی نیز حکمفرماست. اینترنت و شبکههای اجتماعی، توانستهاند دور زدن حقوق مالکان آثار را تسهیل کنند، از آنسو رگولاتورها و صاحبان آثار نیز از ابزارهای فناورانه بهره میجویند تا محافظت مناسبتری از حقوق آثار داشته باشند.
در دفاع از اعتبار شواهد دیجیتال
اخیرا در خبرگزاریها اعلام شد یک قاضی در کانادا، شکلک «انگشت شست رو به بالا» را همپایه امضای رسمی در قرارداد تجاری معتبر دانسته و بر اساس آن رای صادر کرده است. این قاضی معتقد است دادگاهها باید خود را با واقعیتهای جدید نحوه برقراری ارتباط در میان مردم که امروزه بخش قابلتوجهی از آن در فضای مجازی رقم میخورد، تطبیق دهند. بنابراین، به موجب رای صادره، دادگاه یک کشاورز را ملزم کرد مبلغ ۸۲هزار دلار کانادا را بابت قراردادی که هرگز محقق نشده است، پرداخت کند.
تکنولوژی« تنظیم یار»
نهادهای تنظیمگر در سراسر جهان بهطور معمول با مشکلات اساسی مشابه روبهرو هستند: آنها منابع کافی در اختیار ندارند و فرآیندهای پیچیده داخلی به میزان کار آنها میافزاید؛ درحالیکه فشارهای خارجی احساس اضطرار را برای انجام کار در کمترین زمان ایجاد میکند. از جمله چالشهایی که بسیاری از تنظیمگران با آن روبهرو هستند، عبارتند از: کمبود نیروی کار، کارهای ناتمام و انباشته، مجوزها و اجازه مطالبات، منطق مقررات و کاهش هزینههای انطباق.